دكتر ظفرقندى رئیس شورای عالی نظام پزشکی هشدار داد:

پیامدهای تصمیم مجلس برای کاهش تعرفه ها وافزایش مالیات پزشکان

تصویب مالیات 35 درصدی حق الزحمه پزشکان از یک طرف و عدم افزایش تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی از سوی دیگر در سال 1397 منطقی نیست.

نتیجه افزایش مالیات در کنار کاهش تعرفه ها ، خروج متخصصان از بخش دولتی خواهد بود.

بعد از سلب اختیار سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه بخش خصوصی ، این نخستین بار است که در تعیین تعرفه از شورای عالی بیمه -که این سازمان نیز یکی از اعضای آن است - با مصوبه اخیر مجلس سلب اختیار شده است.

پیش بینی می شود در سال 97 بیماران در بیمارستان های دولتی با مشکلات فراوانی مواجه شده و هزینه پرداخت از جیب مردم بالا برود که این امر قطعا به روابط بین بیمار و پزشک لطمه خواهد زد.

در حال حاضر در بسیاری از بیمارستان ها در سراسر کشور پرداخت حق الزحمه پزشکان و سایر کادر درمانی تا بیش از یک سال تاخیر دارد، به عبارت دیگر در بهمن سال 96 حقوق بهمن سال 95 در حال پرداخت است.

پیش بینی می شود که همین وضع در سال 97 نیز ادامه یابد. علاوه بر این تعیین مالیات 35 درصدی از سوی مجلس که شامل کارانه نیز می شود، به معنای کسر حق الزحمه و عدم پرداخت بخش زیادی از مطالبات معوق همکاران نیز هست.

عدم افزایش تعرفه ها در سال 97 بر بخش خصوصی به منزله نادیده گرفتن قیمت واقعی خدمات و نیز نادیده گرفتن افزایش هزینه های مربوط به حاملین انرژی،حقوق و دستمزد کارکنان،لوازم و تجهیزات فنی و... است.

این مساله بیش از پیش به اقتصاد بخش خصوصی فعال در حوزه سلامت لطمه وارد کرده و به تعطیلی خیلی از مراکز تشخیصی و درمانی منجر خواهد شد.

اتخاذ سیاست های انقباضی در نهایت سلامت جامعه را با چالش موجه خواهد ساخت و به اصل عدالت در سلامت آسیب خواهد رساند