انجمن صنفي پزشكان ايران- «احمد شيباني» حالا كه به رياست سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني منصوب شده جسارت بيشتري دارد كه از مشكلات صنعت داروسازي كشور بگويد. ماه‌هاي پاياني سال ۹۱ و پيش از عزل مرضيه وحيد‌‌ دستجردي؛ وزير بهداشت دولت دهم، شيباني رييس سازمان غذا و دارو بود و تا زماني كه حسينعلي شهرياري؛ رييس وقت كميسيون بهداشت و درمان مجلس از اختصاص ارز دارو به واردات زين اسب و چوب بستني و جلوگيري از اختصاص ارز دارو به دستور رييس دولت دهم پرده برنداشت، حاضر به اعلام واقعيت‌ها نشد.

هرچند كه مدتي كوتاه پس از عزل وزير بهداشت و انتصاب سرپرست وزارت بهداشت، شيباني هم توسط سرپرست وقت، از سمت خود كنار گذاشته شد. امروز و در اثناي بحراني كه صنعت داروسازي كشور را محاصره كرده، شيباني در گفت‌وگو با «اعتماد» از چالش‌هاي جدي پيش روي حياتي‌ترين صنعت كشور مي‌گويد؛ صنعتي كه به دليل كمبود نقدينگي، كمبود مواد اوليه براي توليد ملزومات مورد نياز عرضه دارو و شدت يافتن روزانه تحريم‌هاي يكجانبه، با چالش‌هايي به مراتب كمرشكن‌تر از مشكلات ماه‌هاي پاياني سال ۹۱ مواجه است.

چالش‌هايي كه اين‌بار منجر به كاهش ظرفيت توليد، تعطيلي خطوط توليد و زمين خوردن صنعت ملي مي‌شود.شيباني در اين گفت‌وگو، لبه انتقاد را به سمت مداخلات غيرقابل توجيه نهادهايي غير از وزارت بهداشت گرفته است. انتقادي كه پيش از اين هم توسط مسوولان وزارت بهداشت مطرح بود اما مسوولان وزارت بهداشت، مديراني هستند كه خارج از گود توليد نشسته و صرفا، نظاره‌گر نتيجه مداخلات هستند در حاليكه شيباني و همكارانش در صنعت داروسازي كشور، قربانيان اصلي اين مداخلات و سوءمديريت‌هايي هستند كه در پي بحران ارز و برهم خوردن تعادل بازار متولد شد.

هفته گذشته هشدار داديد كه شركت‌هاي دارويي خارجي كه همكاري چندساله با صنعت داروي ايران داشتند اعلام كرده‌اند كه حتي يك گرم ماده اوليه به ايران نمي‌فروشند.

نامه مكتوب به ما دادند. هفته گذشته هم اين هشدار را دادم كه گرچه سردمداران تحريم مي‌گويند دارو را تحريم نكرده و نمي‌كنند اما متاسفانه دروغ مي‌گويند و داروي ما دچار تحريم شده در حالي كه در هيچ زماني و در هيچ كشوري، دارو و غذا دچار تحريم نبوده است اما امروز ما شاهد اجراي اين تحريم هستيم. چندي قبل، يكي از شركت‌هاي بزرگ اروپايي كه همكاري چند‌ساله با ايران داشت در پاسخ به درخواست يكي از شركت‌هاي ايراني براي خريد ماده اوليه، به صورت مكتوب اعلام كرد من به شما ماده اوليه نمي‌دهم. اين شركت به صورت مكتوب اعلام كرده كه از فروش ماده اوليه خودداري مي‌كند و برخي شركت‌ها هم ممكن است اعلام مكتوب نداشته باشند اما در عمل، از همكاري با ما خودداري كنند.

ممكن است اعلام مكتوب داشته باشند اما به صورت غيررسمي همكاري‌شان را با شركت‌هاي ايراني ادامه دهند؟

احتمال اين اتفاق بسيار ضعيف است و چنين اتفاقي نخواهد افتاد چون همان شركت اروپايي هم جواب پروفرم توليد‌كننده ما را نداده .

صنعت داروي ايران سه دوره تحريم دارويي را تجربه كرده؛ دوران جنگ، سال ۱۳۹۱ و امروز. تفاوت مواجهه دولت‌هاي وقت با اين سه دوره را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

من در دوران جنگ هم مديركل دارو بودم و اتفاقا در آن دوران، تحميل‌ها و تحريم‌ها و محدوديت‌ها به مراتب بيشتر بود.سال ۹۱ هم رييس سازمان غذا و دارو بودم و در همان سال هم تحريم دارويي را تجربه كرديم. تفاوت اين سه دوره اين است كه در سال‌هاي دفاع مقدس، با اينكه تحريم‌ها، بسيار سخت و همزمان با ساير مشكلات بود اما با وجود كمبود ارز، تامين دارو به گونه‌اي مديريت شد كه نه در جبهه‌ها با مشكل تامين دارو مواجه بوديم و نه در عرصه عمومي و براي بيماران ساكن در شهرها و روستاها. دسترسي به دارو براي همه مردم فراهم بود چون دارو به دنبال يك تصميم‌گيري و مديريت واحد تامين مي‌شد.

ولي بازار سياه ناصرخسرو براي تامين داروهاي حياتي هم، در همان دهه ايجاد شد.

بازار سياه ناصرخسرو، سمبل و نماد قاچاق است و كمبود هر محصول مي‌تواند به تشكيل بازار سياه منجر شود. در دهه ۶۰ هم بازار سياه دارو ايجاد شد اما بازار مخربي نبود. روحيه مردم و پزشكان هم در آن سال‌ها بسيار متفاوت از امروز بود و همين تفاوت در ايجاد دسترسي به دارو بسيار تاثيرگذار بود. مردم پذيرفته بودند كه جنگ است و كشور و جوان‌هاي‌شان در خطر هستند و همه؛ مردم و پزشك و داروساز، خودشان را با آن شرايط وفق دادند و همراهي مي‌كردند و همه، با هم پيش مي‌رفتيم. مديران ادارات و وزارتخانه‌ها هم در كار يكديگر مداخله نمي‌كردند و بروكراسي وجود نداشت و پيشبرد تصميمات بسيار روان بود.

وضعيت توليد دارو در آن دهه چگونه بود؟

پيش از پيروزي انقلاب صنعت داروسازي ايران حرف زيادي براي گفتن نداشت و عمده داروها، وارداتي بود. اما در دهه ۶۰ و در سال‌هاي دفاع مقدس، با وجود تمام مشكلات و كمبود ارز، از همان سهميه ارز دارو، علاوه بر آنكه نياز كوتاه‌مدت را تامين مي‌كرديم به فكر توسعه هم بوديم. چنانكه در سال‌هاي دفاع مقدس، برنامه احداث ۱۲ كارخانه داروسازي و نصب ماشين‌آلات به اجرا درآمد و سوابق اين كارخانه‌ها هم امروز موجود است. تاريخ افتتاح و بهره‌برداري حدود ۱۰ كارخانه داروسازي هم سال‌هاي ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ است؛ كارخانه‌هايي كه در دهه ۶۰ ساخته شد. اين اتفاقات، ناشي از همان وفاق جمعي مردم و مسوولان و نهادهاست كه مانع از آن شد رزمندگان و بيماران از دسترسي به دارو محروم بمانند و همزمان، توسعه صنعت داروسازي هم به مرحله اجرا رسيده بود .

آنچه از سال ۹۱ مطرح است، اينكه همزمان با اجراي تحريم‌هاي يك‌طرفه، سياست‌ورزي دولت وقت هم مانع از تخصيص ارز دارو شد و دسترسي دارو را براي مردم دشوار كرد. تفاوت شرايط تامين دارو در سال ۹۱ كه شما هم رييس سازمان غذا و دارو بوديد، با امروز چه بود؟

به نظر من سال ۹۱ تحريم‌هاي بسيار سختي اعمال شد و با اين مشكل هم مواجه بوديم كه در همين شرايط دشوار، گاهي به نام ارز دارو، اين وجوه به برنامه‌هاي ديگري اختصاص پيدا مي‌كرد. آن زمان هم شركت‌هاي دارويي خارجي در قبال مراوده تجاري با ايران موضع گرفته بودند و از فروش دارو و ماده اوليه به ما خودداري مي‌كردند ضمن آنكه تراكنش مالي و انتقال ارز و حتي مبادله بين بانكي هم قفل بود چون در آن زمان، بانك مركزي ايران در فهرست تحريم بود. در آن زمان حتي اگر يك شركت خارجي حاضر به فروش دارو و ماده اوليه به ما مي‌شد هم امكان خريد وجود نداشت چون وجه كالا قابل ارسال نبود و نقل و انتقال ارز با مشكل مواجه مي‌شد.

يعني شرايط سال ۹۱، از وضع امروز دشوارتر بود.

ممنوعيت نقل و انتقال ارز، يعني تحريم. و به نظر من، امروز ما هنوز وارد مرحله دشوار نشده‌ايم.

با وجود آنكه قيمت دلار به ۱۸ هزار تومان رسيده؟

اعلام شده كه قرار است دارو و مواد اوليه، ارز ۴هزار و ۲۰۰ توماني بگيرد. البته اعتقاد ما بر اين است كه انحصار اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني براي دارو و مواد اوليه بايد شكسته شود چراكه دارو، صرفا در ماده موثره خلاصه نمي‌شود بلكه مجموعه‌اي شامل ماده موثره و مواد جانبي و حتي لوازم بسته‌بندي، در نهايت به توليد يك جعبه دارو ختم مي‌شود. نمي‌توانيم فقط به ماده موثره، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني بدهيم و باقي ملزومات توليد دارو، مشمول دريافت ارز دو و سه (ارز موجود در بازار ثانويه با قيمت ۹ هزار و ۵۰۰ تومان براي هر يورو) بشود. متاسفانه اين اتفاق (خروج ساير ملزومات توليد دارو از شمول دريافت ارز دولتي) مشكل بسيار حادي براي صنعت دارو ايجاد كرده و البته ناشي از ناهماهنگي بين سازمان‌هاي تصميم‌گيرنده و دخالت نهادهاي خارج از توليت تامين داروست.

دخالت وزارت صنعت و معدن و شركت‌هاي پتروشيمي و بانك مركزي؟

تمام دست‌اندركاران حوزه ارز و اقتصاد. طبق قانون، تامين دارو از صفر تا صد بايد توسط وزارت بهداشت انجام شود و دخالت هر نهاد غير هم ممنوع است اما متاسفانه در اين دوره، شاهد ورود ساير نهادها به مساله تامين دارو هستيم در حالي كه سال ۹۱ با چنين مشكلي مواجه نبوديم. در آن سال شدت تحريم بيشتر بود ولي مسائل داخلي‌مان راحت‌تر حل مي‌شد و همين اتفاق، در حل مشكل تامين دارو تاثيرگذار بود. امروز متاسفانه سازمان‌هايي كه هيچ مسووليتي در قبال سلامت مردم و تامين دارو ندارند، در اين عرصه دخالت مي‌كنند و البته پاسخگو هم نيستند و همين اتفاق باعث بروز مشكل براي صنعت دارو شده است. طبق قانون، وزارت بهداشت مسوول تامين دارو و نظارت و برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري داروست و بايد در قبال عملكرد خود پاسخگو باشد...

ولي پول توليد و تامين دارو و صدور مجوز تخصيص ارز و اعتبار در اختيار ساير نهادهاست.

بله و ما امروز مي‌بينيم كه صحبت از حضور مسوولان وزارت صنعت و گمرك و بانك مركزي مطرح مي‌شود در حالي كه انتظار فعالان صنعت دارو اين است كه مسائل داخلي به گونه‌اي حل شود كه شرايط توليد دارو را تسهيل كرده و همه، متفق شوند كه در مقابل تحريم‌كنندگان بايستند نه اينكه حتي روند تخصيص همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني هم دچار اشكال شود.

كه اين ارز هم به طور كامل تخصيص داده نشده.

بله و با توجه به اينكه ملزومات توليد هم از دريافت ارز دولتي محروم است، طبيعي است كه هزينه توليد دارو افزايش مي‌يابد و متناسب با اين افزايش هزينه، قيمت دارو هم بايد افزايش پيدا كند.

قيمت‌گذاري دارو در دوره مسووليت شما هم تابع همين سياستي بود كه امروز اجرا مي‌شود؛ افزايش قيمت دارو در نيمه دوم سال. در شرايط فعلي، آيا اجراي اين سياست درست است يا بايد تغيير كند؟

به نظر من امروز، اين سياست بايد تغيير كند چون صنعت يك بنگاه اقتصادي است كه هزينه دارد. نمي‌توان انتظار داشت قيمت ماده تشكيل‌دهنده و مواد بسته‌بندي و ظروف دارو گران شود اما قيمت داروي ساخته شده ثابت بماند.

امسال، مجوز افزايش ۹ درصدي قيمت دارو صادر شد.

اين ميزان افزايش جواب نداد و جواب نمي‌دهد. صنعت دارو خواهان افزايش قيمت دارو نيست و ما هم نمي‌خواهيم بيمار بر اثر گراني قيمت دارو آسيب ببيند اما عرضه دارو با قيمت غيرواقعي هم امكان‌پذير نيست.

قيمت دارو چند درصد افزايش يابد تا واقعي باشد؟

معلوم نيست، شايد براي يك دارو، ۲ درصد و براي داروي ديگري، ۳۰ درصد. قيمت، وابسته عوامل تشكيل‌دهنده داروست. سرم‌هاي تزريقي يكي از مهم‌ترين داروهاست كه يعني اگر نباشد، تمام اعمال جراحي متوقف مي‌شود.ماده اوليه سرم، آب و نمك و قند است و قيمت بالايي هم ندارد اما مهم‌تر از مواد اوليه، ظرف سرم است و براي دست‌اندركاران توليد دارو، ظرف سرم هم به منزله داروست و هيچگاه از ظرف سرم به عنوان يك شيء پلاستيكي نام نمي‌برند بلكه ظرف سرم هم يك داروست چون اگر نباشد، اصلا سرم شكل نمي‌گيرد.

دولت به ماده اوليه توليد سرم، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني مي‌دهد اما قيمت مواد اوليه ظرف سرم بيش از ۱۰۰ درصد افزايش داشته و البته فروش آن هم با مشكل مواجه شده. به همين دليل تاكيد ما بر توافق ملي است. صنعت داروسازي ما بيش از ۷۰ سال عمر دارد و پايدار و توسعه يافته و قابل توسعه است. امروز بيش از ۱۰۰ كارخانه داروسازي در كشور، ۹۷ درصد داروي مورد نياز را توليد مي‌كنند و حيف است كه از توانايي و امكانات و دانش اين صنعت استفاده نشود.

اخيرا با برخي نمايندگان شركت‌هاي دارويي خارجي صحبت مي‌كردم و آنها حاضر نبودند بگويند آيا بعد از نوامبر در ايران مي‌مانند يا همكاري خود را با شركت‌هاي دارويي ايراني ادامه مي‌دهند يا خير.

چون واقعا معلوم نيست و آنها هم تهديد شده‌اند. تحميل تحريم دارويي، يك واقعيت تلخ است كه با آن مواجهيم و به همين دليل مسوولان سياست‌گذار و تصميم‌گيرنده در حوزه سلامت و اقتصاد و ارز، بايد به صنعت داروسازي كمك كنند. كل ارز مورد نياز صنعت داروسازي ايران براي توليد دارويي كه ۹۷ درصد نياز كشور را پوشش مي‌دهد، حدود ۷۰۰ ميليون دلار و قابل تامين است. صنعت داروسازي خواستار تامين به موقع، تخصيص، گشايش اعتبار و استفاده به موقع از ارز است. ممكن است ارز را بدهند اما در روند گشايش اعتبار با مشكل مواجه شويم.

الان دپوي دارو در گمرك چقدر است؟

خيلي زياد نيست ولي مثل باقي كالاهاي وارداتي، دپوي گمركي داريم. وابستگي اجزاي دارو بسيار مهم است. شما مي‌توانيد مايع آمپول را ساخته و در تانك نگهداري كنيد اما تا وقتي پوكه آمپول نداشته باشيد، دارو نداريد. مردم هم نمي‌گويند پوكه آمپول كم شده بلكه مي‌گويند آمپول وجود ندارد. بعد از اين همه سال توسعه و پيشرفت صنعت داروسازي، شما نمي‌توانيد قرص را كف دست مردم يا در پاكت كاغذي بريزيد. كمبود كاغذ و مقوا يعني كمبود دارو.

دارو بايد جعبه و بروشور داشته باشد. مگر مي‌شود دارو را در بليستر نگذاريم؟ دارو بايد بسته‌بندي شده و از نور و گرما و سرما محافظت شود. بسته‌بندي دارو، به اندازه ماده موثره دارو مهم است و مسوولان بايد به اين نكته‌ها توجه كنند. مسوولان اعلام مي‌كنند كه دارو ارز دولتي مي‌گيرد، مردم هم دارو را در قالب يك جعبه و يك بليستر و يك آمپول كامل و يك شيشه شربت مي‌شناسند و فكر مي‌كنند كل اين مجموعه، ارز دولتي گرفته و معترض مي‌شوند كه چرا دارو نيست. مسوولان بايد به مردم بگويند كدام بخش از دارو شامل دريافت ارز دولتي مي‌شود و درخواست ما اين است كه مجموعه اجزاي مورد نياز توليد دارو مشمول دريافت ارز دولتي شده يا حداقل، قيمت دارو به گونه‌اي اصلاح شود كه توليد‌كننده قدرت ايستادن داشته باشد.

شما درخواست اصلاح قيمت به سازمان غذا و دارو داديد؟

گفتيم و نوشتيم و هنوز هم مي‌گوييم چون نماينده صنعت هستيم و مهم‌ترين مشكل امروز صنعت داروسازي، گردش مالي و نقدينگي است.

كمبود نقدينگي صنعت دارو به چه رقمي رسيده؟

سر رسيد طلب سيستم دارويي از مراكز دولتي، ۳ هزار و ۵۰۰ الي ۴ هزار ميليارد تومان است.

كارخانه‌هاي داروسازي، ظرفيت توليد‌شان را طي ۶ ماه گذشته تا چه حد كاهش داده‌اند؟

نگراني ما اين است كه طي سال‌هاي دفاع مقدس و حتي سال ۹۱، هيچ‌يك از خطوط توليد كارخانه‌هاي داروسازي تعطيل نشد و نيروهاي توليد، تعديل نشدند ولي امروز شاهد اين اتفاق هستيم و كارخانه‌هايي را سراغ داريم كه خط توليدشان، نه به دلخواه بلكه به دليل نبود اجزاي تشكيل‌دهنده دارو متوقف شده است. تقاضاي ما از مسوولان، يك اقدام سريع براي كمك به صنعت است و به مردم اطمينان مي‌دهيم كه با توانمندي كه در صنعت داروسازي وجود دارد و با ۵۵ درصد ماده اوليه‌اي كه در داخل توليد مي‌كنيم و با صددرصد بسته‌بندي كه در داخل توليد مي‌كنيم و با ۹۷ درصد دارويي كه در داخل توليد مي‌كنيم، نگراني از بابت كمبود دارو وجود ندارد و در صورت اقدام فوري دولت براي كمك به صنعت داروسازي، به راحتي از سد تحريم‌ها عبور مي‌كنيم.

و در غير اين صورت؟

ماه هفتم سال هستيم و زمان طلايي را از دست داديم و مشكلات روز به روز افزايش مي‌يابد. دارو، يك محصول استراتژيك نيست. دارو، يك محصول اساسي نيست. دارو، يك محصول حياتي است. براي تامين اين محصول حياتي، تصميم‌گيري‌ها بايد متمركز و واحد باشد و مسوولان باور كنند كه دارو، حساس و مهم و تسكين‌دهنده آلام بيمار و درمان‌كننده بيماري است و با دارو نمي‌شود شوخي كرد.

اوايل تابستان كمبود حدود ۳۰ قلم دارو مطرح شد اما امروز اين كمبود به ۷۰ قلم رسيده. صنعت داروسازي اين كمبود را پيش‌بيني مي‌كرد؟

بله و متاسفانه در حال افزايش است.

شما درباره اين كمبود به وزارت بهداشت هشدار داديد؟

در تمام جلسات و ملاقات‌هايي كه با مسوولان وزارت بهداشت و حتي ساير نهادها داشتيم، اين هشدار را مطرح كرديم اما احساس‌مان اين است كه اقدامات، آن‌طور كه بايد انجام نمي‌شود.

طي ماه‌هاي گذشته ظرفيت توليد كارخانجات تا چه حد كاهش يافته؟

كاهش ظرفيت داريم و روز به روز هم بيشتر مي‌شود.

هم در ماده اوليه و هم در دارو؟

در ماده اوليه، كمتر، اما در داروي ساخته‌شده بيشتر است چون عوامل توليد ماده اوليه زياد نيست اما عوامل توليد يك دارو ممكن است ۱۵الي ۳۰ قلم باشد. البته توليد‌كنندگان ماده اوليه هم دچار مشكل هستند و آسيب به خط توليد ماده اوليه هم به افزايش واردات منجر مي‌شود.

اين شايبه مطرح است كه سهولت اختصاص ارز براي واردات داروي ساخته شده در مقابل كاهش حمايت‌ها از صنعت داخلي ممكن است با رانت واردات در ارتباط باشد. نظر شما در اين باره چيست؟

من اين بحث را مطرح نمي‌كنم ولي طبق آماري كه به ما دادند، ارز واردات طي ۷ ماه گذشته، بيش از ارز توليد بوده.

رييس سازمان غذا و دارو طي هفته‌هاي اخير از ذخيره‌سازي دارو خبر داده است. اين اقدام به معناي بحران دارو در ماه‌هاي آينده است؟

سازمان غذا و دارو، داروهاي فوريتي وارداتي ذخيره مي‌كند كه بعضي از اين داروها، مشابه داخلي هم دارد و به‌شدت مخالف اين اقدام هستيم چرا كه امكان توليد همين داروها در داخل كشور وجود داشته اما ارز دارو را به واردات همين دارو مي‌دهند و اين اقدام به صنعت آسيب مي‌زند.

موجودي ذخاير داروي توليد داخل چقدر است؟

بسته به نوع داروها متفاوت است اما در مجموع زياد نيست و نگران هستيم.